أطلق بنك قطر للتنمية والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير “جورد" دليل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر وذلك خلال فعالية رفيعة المستوى بعنوان “الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لقادة الأعمال في قطر"، أُقيمت في فندق مرسى ملاذ كمبينسكي بالدوحة، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جاهزية هذه الشركات في قطر للتعامل مع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالاستدامة ودعم قدرتها التنافسية.

وجمعت الفعالية التي نظمتها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، نخبة من كبار التنفيذيين وخبراء الاستدامة وصناع القرار، لاستكشاف الأهمية الاستراتيجية لتكامل مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والإعلان عن الدليل الجديد الذي أعدّه بنك قطر للتنمية. كما حضر الفعالية كبار ممثلي المؤسسات المالية الرائدة بقطر، بما في ذلك مصرف قطر المركزي وبورصة قطر.

ويوفر دليل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر ، الذي طوّر بالتعاون ما بين بنك قطر للتنمية والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير، خريطة طريق عملية وقابلة للتطوير صُمّمت خصيصًا لتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن وظائف أعمالها الأساسية. كما يهدف هذا الإطار إلى تمكين هذه الشركات من التوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتحسين أدائها في مجال الاستدامة، والاستجابة للمتطلبات التنظيمية العالمية المتغيرة.

وبالاستفادة من الخبرة الفنية والريادة التي تتمتع بها “جورد" في مجال الاستدامة، يشكّل هذا الدليل أداة استراتيجية وتنظيمية في آنٍ واحد، تساعد الشركات على التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة.

وفي كلمته أمام الحضور، قال الدكتور يوسف بن محمد الحرّ، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير:
“يعكس إطلاق هذا الدليل نهج قطر الاستباقي في تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستجابة الاستراتيجية للتطورات التنظيمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة". وأضاف: “إن هذه المبادرة لا تعزز فقط القدرة التنافسية العالمية للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في أسواق تراعي البصمة الكربونية، بل تضمن أيضًا مساهمتها الحيوية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والأهداف المناخية الدولية الأوسع نطاقًا".

من جانبه، قال الدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية: “نعمل في بنك قطر للتنمية، باستمرار على استكشاف السبل الكفيلة بدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقًا من إيماننا بدورها المحوري كمحرّك للنمو والتنويع الاقتصادي في دولة قطر. وفي ظل تزايد الترابط بين الأسواق العالمية، لم تعد مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خيارًا هامشيًا، بل باتت عنصرًا أساسيًا في تعزيز القدرة التنافسية والمرونة طويلة الأمد لشركاتنا الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال هذا الدليل، الذي تم تطويره بالتعاون مع “جورد"، ستتمكن هذه الشركات من تلبية المتطلبات التنظيمية المتنامية، وتوسيع نطاق أعمالها والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لدولة قطر".

وعقب الإطلاق الرسمي للدليل الإرشادي، انطلقت سلسلة من الجلسات الفنية المتخصصة التي وفّرت للحضور فهمًا أعمق لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاتجاهات التنظيمية الناشئة. ثم ركزت الفعالية على أبرز المستجدات التنظيمية الراهنة والمستقبلية، بما في ذلك التوجيهات المرتقبة من مصرف قطر المركزي، والآثار المترتبة على قطاع الأعمال من اعتماد بورصة قطر للمعايير الدولية للإفصاح عن الاستدامة (IFRS S1/S2). كما شملت النقاشات تأثير تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على توجهات المستثمرين والتمويل، ودور الحلول الرقمية في تبسيط إدارة التقارير الخاصة بالاستدامة.

وبالإضافة إلى ذلك، تناولت الجلسات سبل دمج الاستدامة ضمن الاستراتيجية المؤسسية، وآليات فهم وتخفيف المخاطر المرتبطة بها، لتختتم هذه النقاشات بجلسة حوارية رفيعة المستوى سلّطت الضوء على أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كأولوية استراتيجية لقطاع الأعمال، حيث شارك خبراء وقادة أعمال وجهات نظرهم حول التحول المتزايد نحو الاستدامة كعامل رئيس في النجاح التجاري طويل الأجل.