• Post category:News

Chairman of Global Carbon Council to QNA: Transitioning to Low-Carbon Economy Requires International Cooperation

Chairman of the Global Carbon Council Dr. Yousef bin Mohammed Al Horr

Chairman of the Global Carbon Council Dr. Yousef bin Mohammed Alhorr said that transitioning to a low-carbon economy is a challenge that calls for international cooperation involving the public and private sectors to address the problem of climate change, which requires the concerted efforts of governments, organizations, and individuals alike.
This came in a statement to Qatar News Agency (QNA) commenting on the ongoing discussion in that regard and including the goal of “transitioning to a low-carbon economy” among the topics discussed by the Qatar Economic Forum during its third edition.
The carbon footprint expert, Dr. Alhorr indicated that the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities has been agreed and that governs the global climate actions. It includes an acceptance that we should be able to collaborate across borders and industries in catalyzing climate actions, and that we should engage with all sectors of society.
He stressed that this cooperation enables governments and private sector actors to do more, earlier and faster than what they could achieve individually. The collaboration between countries is on capacity building, technology transfer, and international climate finance. One of the key sources of international finance is the “carbon markets” under Article 6 of the Paris Agreement.
Dr. Alhorr added that over the past years, carbon markets have gained momentum as a powerful tool for facing climate challenges by linking financial incentives to environmentally friendly initiatives, and their role in stimulating positive innovation and investment in clean technologies. At the same time, carbon markets give a price index to institutions to take responsibility and contribute to reducing their emissions.
He pointed out that independent GHG standard bodies have a very important role in this. Global Carbon Council (GCC) is playing its part by operation of the global GHG Program approved under the scheme referred as “Carbon Offsetting and Reduction for International Aviation (CORSIA)” of International Civil Aviation Organisation (ICAO) and International Carbon Reduction and Offsetting Alliance (ICROA).
He noted that GCC has already received 1485 GHG reduction projects from approximately 45 countries in the last two years which will reduce about 2 billion Tons of CO2 equivalent emissions in ten years time. This means that GCC will issue approximately 2 billion carbon credits in the next 7 to 10 years.
He said that the GCCs role is to create market instrument that can be used to raise international climate finance. GCC is engaging with several countries to facilitate climate actions under Article 6.2 of the Paris Agreement, by facilitating cooperative approaches for use of carbon markets with a central role of GCC as a GHG standard.
Qatar has several strengths and enablers that would allow it to play a vital role on a global level. Apart from the financial abilities, the Qatar-based Global Carbon Council (GCC) supports governments in implementing and operationalizing Article 6.2 and private sector project owners in receiving revenues for the carbon credits generated from GHG emission reduction projects.

Dr. Alhorr stressed, “Qatar, therefore, can play a pivotal role in capacity building for the global players and countries and can encourage cooperative approaches under Article 6.2 between countries to help them raise international finance to support each other’s nationally determined contributions (NDCs).” He added that despite the global trends that promote carbon markets as a major catalyst for achieving the goals of the Paris Agreement, their polarization in the Middle East and North Africa region was relatively slow, so the GCC launched the first voluntary carbon market in the region, and it is now the only voluntary carbon market. outside first-world countries, to bridge this gap.
He pointed out that GCC is playing its part by operating the global GHG Program approved under the scheme referred to as “Carbon Offsetting and Reduction for International Aviation (CORSIA)” of the International Civil Aviation Organisation (ICAO) and International Carbon Reduction and Offsetting Alliance (ICROA). He explained that the program deals with carbon offsets benefiting a wide range of greenhouse gas reduction projects including those launched in the Gulf and MENA region.
After the United Nations Climate Change Conference (COP27) in Egypt reached a breakthrough agreement to provide “loss and damage” funding – funded by industrialized countries – for vulnerable countries hit hard by climate disasters, he explained that the fund is a pivotal step toward a world without carbon emissions, adding that the harmful effects of global warming are not evenly distributed as the countries that caused the least amount of damage are the most vulnerable to natural disasters. He underlined that the world leaders achieved a historic decision in COP27 by establishing a fund to compensate for the losses and damages suffered by poor countries to provide climate justice for all in need.

Dr. Alhorr pointed out the operation of this fund involves complex and interrelated challenges that are scheduled to be addressed at the COP28, hoping that the upcoming climate conference will have a real impact in quickly funding the fund to support affected communities.
The Qatar Economic Forum 2023 discussed, in one of its sessions, how countries of the world can achieve a profitable and equitable transition to a low-carbon economy, during which they discussed the future of green business and the rapidly evolving scene of standards, goals, technologies, and investments that work to achieve net zero.
During the session, the speakers confirmed progress at the level of countries as well as at the level of companies, especially in terms of setting goals and commitment to reaching the goal of net zero, reviewing the experiences of South Asian countries, especially Malaysia, where the focus is on trying to achieve a net-zero economy. (QNA)

رئيس المجلس العالمي للبصمة الكربونية لـ"قنا": التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون تحد يستدعي تعاونا دوليا

Chairman of Global Carbon Council

قال الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، إن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون تحد يستدعي تعاونا دوليا يشترك فيه القطاعان العام والخاص، لمعالجة مشكلة التغير المناخي التي تتطلب تضافر جهود الحكومات والمنظمات والأفراد على حد سواء.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، تعليقا على المناقشات الجارية في هذا الشأن وتضمين هدف “التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون” ضمن المحاور التي يناقشها منتدى قطر الاقتصادي خلال دورته الثالثة.

وأوضح الدكتور الحر، الخبير في البصمة الكربونية، أن المسؤولية المشتركة والمتباينة في نفس الوقت، مبدأ تم الاتفاق عليه، بات يحكم العمل المناخي والإجراءات المناخية العالمية، ويتضمن قبولا بضرورة التعاون العابر للحدود في الصناعات لتحفيز الإجراءات المناخية، ومشاركة جميع شرائح المجتمع في هذا الجهد.

وأكد أن هذا التعاون سيمكن الحكومات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص من القيام بالمزيد في وقت أبكر وأسرع مما يمكن تحقيقه بشكل فردي، مشيرا إلى أن التعاون بين بلدان العالم يتم عبر بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتمويل الدولي للمناخ…لافتا إلى أن “أسواق الكربون”، تعد أحد المصادر الرئيسية للتمويل الدولي، وفقا للمادة 6 من اتفاقية باريس للمناخ.

وأضاف الدكتور الحر “على مدار الأعوام الماضية اكتسبت أسواق الكربون قوة دفع باعتبارها أداة قوية لمواجهة تحديات المناخ، من خلال ربط الحوافز المالية بالمبادرات الصديقة للبيئة، ودورها في التحفيز على الابتكار الإيجابي والاستثمار في التقنيات النظيفة، وفي الوقت نفسه، تعطي أسواق الكربون مؤشرا سعريا للمؤسسات لكي تتحمل المسؤولية وتساهم في تقليل انبعاثاتها”.

وأشار إلى أن الهيئات المستقلة المعيارية للغازات الدفيئة تلعب دورا مهما للغاية في هذا الأمر، حيث يضطلع المجلس العالمي للبصمة الكربونية بدور مهم في هذا الصدد من خلال تشغيل برنامج غازات الاحتباس الحراري المعتمد بموجب المخطط المشار إليه باسم “التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي” التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي والتحالف الدولي للحد من الكربون وتعويضه.

ولفت إلى أن المجلس العالمي للبصمة الكربونية استقبل بالفعل 1485 مشروعا للحد من الغازات الدفيئة من حوالي 45 دولة خلال العامين الماضيين، مما سيخفض حوالي ملياري طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون في غضون عشر سنوات، ويعني إصدار المجلس ما يقرب من مليارين من أرصدة الكربون في السنوات السبع إلى العشر القادمة.

وقال: إن دور المجلس يتمثل في إنشاء أداة سوقية يمكن استخدامها لزيادة التمويل الدولي للمناخ، ويشارك مع العديد من البلدان لتسهيل الإجراءات المناخية بموجب المادة 6.2 من اتفاقية باريس، عبر تمكين النهج التعاوني لاستخدام أسواق الكربون مع دور مركزي للمجلس كمعيار لغازات الدفيئة.

وأضاف أن قطر تتمتع بالعديد من نقاط القوة والعوامل التمكينية التي من شأنها أن تسمح لها بلعب دور حيوي على المستوى العالمي، وبصرف النظر عن القدرات المالية، يدعم المجلس العالمي للبصمة الكربونية ومقره قطر، الحكومات في تنفيذ المادة 6.2 من اتفاقية باريس وتفعيلها، كما يدعم أصحاب مشاريع القطاع الخاص في تلقي عائدات لأرصدة الكربون الناتجة عن مشاريع الحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

وأكد الدكتور الحر، أن قطر يمكن أن تلعب دورا محوريا في بناء قدرات الحكومات وأصحاب المصلحة الدوليين، وتشجيع النهج التعاوني بموجب المادة 6.2 من اتفاقية باريس بين الدول لمساعدتها على جمع التمويل الدولي لدعم المساهمات المحددة على المستوى الوطني.

وأضاف: رغم التوجهات العالمية التي تروج لأسواق الكربون كعامل مساعد رئيسي في تحقيق أهداف اتفاقية باريس، فإن استقطابها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان بطيئا نسبيا، لذا قام المجلس العالمي للبصمة الكربونية بإطلاق أول سوق طوعي للكربون في المنطقة، ليصبح حاليا سوق الكربون الطوعي الوحيد خارج دول العالم الأول، بهدف سد هذه الثغرة.

وأشار في معرض حديثه إلى حصول المجلس على موافقة كل من “برنامج التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي” من المنظمة الدولية للطيران المدني والتحالف الدولي للحد من الكربون وتعويضه، حيث يتعامل البرنامج مع تعويضات الكربون التي تستفيد منها مجموعة واسعة من مشاريع الحد من الغازات الدفيئة بما في ذلك تلك التي تم تدشينها في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ورأى فيما يتعلق بإطلاق صندوق تموله الدول الصناعية لتعويض الدول الأخرى المتضررة من تغير المناخ، الذي توصلت إلى اتفاقيته النسخة الأخيرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي “كوب 27” في مصر، بأنها خطوة محورية على الطريق إلى عالم خال من انبعاثات الكربون، وأن الآثار الضارة للاحتباس الحراري ليست موزعة بالتساوي، وغالبا ما تكون الدول التي تسببت في أقل قدر من الضرر هي الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية، وما حققه قادة العالم في “كوب 27” كان قرارا تاريخيا لإنشاء صندوق لتعويض الخسائر والأضرار التي تعرضت لها الدول الفقيرة، وذلك من أجل توفير العدالة المناخية لجميع المحتاجين.

وأضاف “مع ذلك، فإن تشغيل هذا الصندوق ينطوي على تحديات معقدة ومترابطة ومن المقرر معالجتها في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر التغير المناخي، ولدينا آمال كبيرة نتوقعها في مؤتمر المناخ القادم، حيث يكمن التأثير الحقيقي لهذا الصندوق في مدى سرعة تمويله لدعم المجتمعات المتضررة”.

وكان منتدى قطر الاقتصادي 2023، قد ناقش في إحدى جلساته، كيفية تحقيق دول العالم انتقالا مربحا ومنصفا إلى اقتصاد منخفض الكربون، وبحث خلالها مستقبل الأعمال الخضراء، والمشهد سريع التطور للمعايير والأهداف والتقنيات والاستثمارات التي تعمل على تحقيق صافي الصفر.

وأكد المتحدثون خلال الجلسة حصول تقدم على مستوى الدول وكذلك على مستوى الشركات خصوصا على صعيد تحديد الأهداف والالتزام بالوصول إلى هدف صافي الصفر، مستعرضين تجارب دول جنوب آسيا ولا سيما ماليزيا، حيث يتم التركيز على محاولة تحقيق الاقتصاد الصفري.