• Post category:News

A new Centre of Excellence announced aimed at catalyzing the implementation of Article 6 of the Paris Agreement

A new Centre of Excellence announced aimed at catalyzing the implementation of Article 6 of the Paris Agreement
  • –  The new Climate Action Center of Excellence (CACE), based out of Qatar, will be a catalyst for public-private partnerships, to accelerate the implementation of Article 6 of the Paris Agreement
  • –  The Center of Excellence, an initiative of the Gulf Organisation for Research & Development which is the promoter of the Global Carbon Council, will support governments and the private sector with capacity building, climate finance, and policy solutions to stimulate the flow of critical funding into projects that curb emissions and advance Sustainable Development Goals (SDGs)
  • –  Comes as the Global Carbon Council unveils a raft of initiatives at COP28, including a new Global Carbon Registry to provide a cutting-edge, fully integrated carbon registry solution, and the development of its new methodologies on Carbon Capture and Storage (CCS) and Nature-Based Solutions (NBS)

Dubai, 5 December 2023 – The Gulf Organisation for Research & Development (GORD) which is the promoter of the Global Carbon Council (GCC) an international carbon credit and sustainable development program, has today launched a new Climate Action Center of Excellence (CACE) to accelerate the implementation of Article 6 of the Paris Agreement. This is alongside a suite of new carbon market initiatives announced by the Global Carbon Council to support global ambitions to decarbonize by mid-century.  

The Climate Action Center of Excellence will provide a comprehensive package of high-impact solutions to support governments and the private sector to curb emissions and advance the Sustainable Development Goals (SDGs), catalyzing public-private partnerships. The CACE framework will provide countries with technical assistance to enter carbon markets, in addition to facilitating the reduction and removal of emissions, mobilizing climate finance, providing value for money for investors, and generating new projects. 

It comes as an estimated US$ 4.4 trillion will be required for developing countries to implement their Nationally Determined Contributions (NDCs), highlighting the vital role that the private sector will need to play in helping to fund the vast majority of emission reduction activities needed by countries. Guided by Article 6 of the Paris Agreement, the CACE framework will help stimulate critical funding into projects that reduce and remove emissions and support sustainable development. 

Commenting on the announcement, Dr. Yousef Alhorr, Founding Chairman of the Global Carbon Council, said: “For the world to give itself a chance to prosper amid political and economic uncertainty, it’s essential to find innovative, effective, and context-sensitive ways to stimulate and scale up investment and finance for NDCs and national development plans. We need to stimulate investments into mitigation activities and private finance has a vital role to play. The new Climate Action Center of Excellence (CACE) is a powerful catalyst for public-private partnerships which will help implement Article 6 of the Paris Agreement and foster an ecosystem that drives forward economic transformation and accelerates the low carbon transition.”

The CACE is focused on three strategic support pillars, including Article 6 Readiness, Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs) market development, and accelerated decarbonization. 

  • Article 6 Readiness – CACE will actively train government teams and private sector representatives to equip them with the knowledge and skills to effectively leverage carbon markets to achieve the goals of the Paris Agreement. This includes the development of regulatory frameworks for Article 6.2 implementation, which serves as a guiding document and establishes a strong foundation for carbon markets. CACE will also set up an A6 Academy, to equip public sector representatives with the knowledge to actively participate in Paris-compliant carbon markets, and to guide private-sector developers through all aspects of developing a project under Article 6.
  • ITMO market development – CACE will help connect its global network of project developers supplying high-quality ITMOs with a wide range of potential ITMO buyers. This will include utilizing the Global Carbon Registry to facilitate innovative carbon financing mechanisms to maximize the direct benefits for owners GHG reduction, avoidance and removal projects. 
  • Accelerated decarbonization – CACE will also work on facilitating international cooperation to accelerate decarbonization globally, to help countries with innovative policy mechanisms and Article 6.2 methodologies. Such initiatives may include the phase-out of carbon-intensive coal power plants while meeting power demand through low-carbon solutions. The Global Carbon Council is equipped to provide the standard, governance, and registry infrastructure to countries to facilitate accelerated decarbonization and tracking of ITMOs.

The strategic pillars will be supported by three cross-cutting themes to strengthen the successful implementation of the Centre of Excellence. These include enabling digital technology to ensure integrity, trust and avoid double counting in the exchange of ITMOs, environmental and social safeguard checks to ensure carbon projects are assessed for social and environmental risks; and global strategic communication on Article 6 Excellence to document and share knowledge on best practice to support the upscaling of Article-6 approaches that work. 

Acquiring Global Carbon Registry 

At COP28, GCC signed a deal with Global Environmental Markets Ltd. (GEM), to acquire a cutting-edge, fully integrated carbon registry solution known as Global Carbon Registry® (GCR). The new registry provides a unique platform for countries to launch their own National Carbon Registries, leveraging GCC’s robust standard framework and expertise. It includes a novel and distinctive user interface, and allows for seamless connections with external exchanges, enhancing accessibility and facilitating a broader market reach. 

Updates to new program methodologies 

In addition, GCC has shared an update at COP28 on the development of its innovative methodologies for the carbon market, to ensure robust monitoring of project activities and conservative quantification of emission removals and reductions and sustainable development impact. 

This includes its new regulatory framework for Carbon Capture & Storage (CCS) which is currently set for public consultation on its website. GCC has also launched its project standard for Nature-Based Solutions (NBS), which is also open for public consultation on the GCC website.

Improving the integrity of carbon markets 

Global Carbon Council has also joined five other voluntary carbon market standards to release a joint statement (4 December), aimed at promoting scale and integrity in carbon markets to help operationalize Article 6 and Nationally Determined Contributions under the Paris Agreement. Together with other standard setters, GCC is embarking on a collaboration to promote the integrity of carbon markets. This includes committing to seven core principles, aimed at creating a pathway towards implementing more responsible market practices.  

GCC is also utilizing its engagements at COP28 to raise awareness of the vital role that carbon markets will need to play, to accelerate renewable energy ambitions, if the world wants to triple renewable capacity by 2030. 

Kishor Rajhansa, Chief Operating Officer, Global Carbon Council, said, “The world is at a critical point in the fight against climate change, and we are acutely aware of the need to accelerate global flows of climate finance if we are to transition to renewables and decarbonize by mid-century. Effective, high-quality carbon markets will play an integral role in increasing the pool of much-needed climate finance between public and private sectors, to curb emissions and ensure we make significant progress towards the goals of the Paris Agreement.”

الإعلان عن مركز جديد للامتياز تكمن غايته في تحفيز مسيرة تنفيذ المادة 6 من اتفاق باريس

  • سيعمل مركز الامتياز في العمل المناخي الذي يتخذ من دولة قطر مقراً له على تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المادة السادسة من اتفاقية باريس
  • سيتم إنشاء المركز بمبادرة من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، وهي المنظمة الداعمة للمجلس العالمي للبصمة الكربونية. ويقدم المركز الدعم للحكومات وللقطاع الخاص على صعيد بناء القدرات، والتمويل المناخي، والحلول على مستوى السياسات، وذلك من أجل تحفيز تدفق التمويل الحيوي إلى المشاريع التي تسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • يأتي إطلاق المركز الجديد في إطار سلسلة المبادرات التي يعلن عنها المجلس العالمي للبصمة الكربونية في مؤتمر الأمم المتحدة الـ 28 للمناخ (COP28)، والتي تشمل إطلاق سجل عالمي جديد للكربون يقدم حلولاً متكاملة وفائقة التطور على صعيد السجلات الكربونية، وتطوير منهجيات جديدة حول حجز الكربون وتخزينه والحلول القائمة على الطبيعة

دبي، 6 ديسمبر 2023 – أعلنت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، وهي المنظمة الداعمة للمجلس العالمي للبصمة الكربونية – البرنامج الدولي المعني بأرصدة الكربون والتنمية المستدامة – اليوم عن إطلاق مركز جديد للامتياز في العمل المناخي (CACE) بهدف تسريع وتيرة تنفيذ المادة السادسة من اتفاقية باريس للمناخ. ويندرج إطلاق المركز في إطار المبادرات الجديدة الخاصة بالأسواق الكربونية التي أعلن عنها المجلس العالمي للبصمة الكربونية من أجل دعم الطموحات العالمية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.

يقدم مركز الامتياز في العمل المناخي حزمة شاملة من الحلول الفعالة لدعم الحكومات والقطاع الخاص في الجهود الرامية إلى تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما يساهم في تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويقدم الإطار المعتمد من قبل المركز المساعدة الفنية للدول لدخول أسواق الكربون، إلى جانب تسهيل عملية تخفيض الانبعاثات وإلغائها، وتأمين التمويل المناخي، وضمان العائدات الاستثمارية للمستثمرين، واستحداث المشاريع الجديدة.

يأتي إطلاق المركز الجديد في وقت ستحتاج فيه الدول النامية إلى مبلغ 4,4 تريليون دولار لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً، ما يسلط الضوء على الدور المحوري الذي سيكون على القطاع الخاص أن يؤديه للمساعدة على تمويل أغلبية أنشطة تخفيض الانبعاثات التي يتعين على الدول تنفيذها. ومن شأن الإطار الخاص بالمركز – الذي تم تصميمه على قاعدة المادة السادسة من اتفاقية باريس – أن يساعد على توفير التمويل الحيوي للمشاريع التي تساهم في تخفيض الانبعاثات وإلغائها ودعم التنمية المستدامة.

وعلق الدكتور يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية: “إذا أردنا أن نعطي فرصة للعالم ليحقق الازدهار وسط حالة عدم اليقين السياسية والاقتصادية السائدة، فمن الضروري أن نجد السبل المبتكرة، والفعالة، والمناسبة لتحفيز الاستثمار والتمويل المطلوبين للمساهمات المحددة وطنياً وخطط التنمية الوطنية. نحن بحاجة لتحفيز الاستثمار في أنشطة التخفيض، ولا شك أنه بإمكان التمويل الخاص أن يؤدي دوراً حيوياً على هذا الصعيد. وسيساهم مركز الامتياز في العمل المناخي في تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ما سيساعد على تنفيذ المادة السادسة من اتفاقية باريس ويشجع على بناء منظومة بيئية تعزز التحول الاقتصادي وتسرع وتيرة الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون."

يتمحور تركيز المركز الجديد على ثلاث ركائز استراتيجية، هي الجهوزية لتنفيذ المادة السادسة، وتطوير سوق نتائج التخفيف المنقولة دولياً، وتسريع وتيرة الحياد الكربوني.

  • الجهوزية لتنفيذ المادة السادسة – سيعمل مركز الامتياز على تدريب الفرق الحكومية وممثلي القطاع الخاص من أجل تزويدهم بالمعرفة والمهارات المطلوبة للتعامل مع أسواق الكربون بصورة فعالة تسهم في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية باريس. يشمل ذلك تطوير الأطر التنظيمية لتنفيذ المادة 6,2، والتي تمثل الوثيقة التوجيهية والأساس الصلب لأسواق الكربون. سيعمل المركز أيضاً على تأسيس أكاديمية المادة 6 لتزويد ممثلي القطاع العام بالمعرفة المطلوبة للمشاركة في أسواق الكربون الملتزمة باتفاقية باريس، ولتوجيه المطورين العاملين في القطاع الخاص عبر جميع جوانب تطوير المشاريع بموجب المادة السادسة.
  • تطوير سوق نتائج التخفيف المنقولة دولياً – سيساعد مركز الامتياز على ربط شبكته العالمية من مطوري المشاريع الذين يحققون أفضل نتائج التخفيف المنقولة دولياً بعدد كبير من الشارين المحتملين للنتائج المذكورة. يشمل ذلك استخدام السجل العالمي للكربون من أجل توفير آليات مبتكرة لتمويل الكربون وضمان الاستفادة المباشرة القصوى لمالكي مشاريع تخفيض الغازات الدفيئة، وتفاديها، والتخلص منها.
  • تسريع وتيرة الحياد الكربوني – سيعمل مركز الامتياز أيضاً على تسهيل التعاون الدولي لتسريع وتيرة الحياد الكربوني عالمياً ومساعدة الدول التي تطبق آليات مبتكرة للسياسات ومنهجيات مبتكرة في ما يتعلق بالمادة 6.2. قد تتضمن المبادرات من هذا النوع الإلغاء التدريجي لمحطات إنتاج الطاقة العاملة بالفحم التي تولد كمية كبيرة من الانبعاثات الكربونية مع الحرص على تلبية احتياجات الطاقة باستخدام الحلول منخفضة الكربون. ويمتلك المجلس العالمي للبصمة الكربونية جميع المقومات المطلوبة لتوفير البنى التحتية على مستوى المعايير، والحوكمة، والسجلات لجميع الدول من أجل تسهيل عملية تسريع وتيرة الحياد الكربوني ومتابعة نتائج التخفيف المنقولة دولياً.

تعتمد الركائز الاستراتيجية على ثلاثة محاور متداخلة من شأنها أن تعزز التنفيذ الناجح لمركز الامتياز. تتضمن هذه المحاور تمكين التكنولوجيا الرقمية لضمان النزاهة والثقة وتلافي العد المزدوج في تداول نتائج التخفيف المنقولة دولياً، والشروط الوقائية البيئية والاجتماعية لضمان تقييم المخاطر الاجتماعية والبيئية للمشاريع الكربونية؛ والاتصالات الاستراتيجية العالمية حول الامتياز في المادة السادسة من أجل توثيق ومشاركة المعرفة حول أفضل الممارسات بهدف دعم جهود النهوض بالمقاربات الناجحة المرتبطة بالمادة السادسة.

الاستحواذ على السجل العالمي للكربون

وقع المجلس العالمي للبصمة الكربونية في مؤتمر COP28 اتفاقية مع مجموعة الأسواق البيئية العالمية للاستحواذ على حل متكامل وفائق التطور للسجلات الكربونية هو السجل العالمي للكربون. يقدم السجل الجديد منصة فريدة من نوعها لدول العالم لتتمكن من إطلاق سجلات الكربون الوطنية الخاصة بها، مستفيداً من الإطار المتين والخبرة الواسعة للمجلس العالمي للبصمة الكربونية، ويتضمن واجهة مستخدم جديدة ومميزة، كما يقدم إمكانية الاتصال السلس بأسواق التداول الخارجية، ما يعزز الوصول الميسر والنفاذ إلى السوق العالمي.

تحديث منهجيات البرامج الجديدة

بالإضافة إلى ذلك، أعلن المجلس العالمي للبصمة الكربونية خلال مؤتمر COP28 عن آخر المستجدات المرتبطة بتطوير المنهجيات المبتكرة لسوق الكربون، وذلك في إطار الحرص على المتابعة الصارمة لأنشطة المشاريع والتقييم المتأني لعملية إزالة الانبعاثات وتخفيضها وتأثيرها على صعيد التنمية المستدامة.

تتضمن هذه الجهود الإطار التنظيمي الجديد لحجز الكربون وتخزينه، والذي يمكن للجميع الاطلاع عليه على الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس. أطلق المجلس أيضاً معايير جديدة لمشاريع الحلول القائمة على الطبيعة، ويمكن للجميع الاطلاع عليها هي الأخرى على الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس.

تعزيز نزاهة أسواق الكربون

انضم المجلس أيضاً إلى خمسة معايير طوعية لأسواق الكربون لنشر بيان مشترك  يهدف إلى تعزيز النطاق والنزاهة في أسواق الكربون للمساعدة على تنفيذ المادة السادسة والمساهمات المحددة وطنياً بموجب اتفاقية باريس. ويتعاون المجلس مع جهات تحديد المعايير الأخرى لتعزيز نزاهة أسواق الكربون، بما يشمل الالتزام بسبعة مبادئ أساسية تهدف إلى استحداث مسار نحو تنفيذ ممارسات أكثر مسؤولية لأسواق الكربون.

ينتهز المجلس العالمي للبصمة الكربونية أيضاً الفرصة المتمثلة في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي سيتعين على أسواق الكربون أن تضطلع به من أجل تسريع وتيرة طموحات الطاقة المتجددة، وذلك للإسهام في زيادة إنتاج الطاقة المتجددة بثلاثة أضعاف بحلول العام 2030.

وقال السيد كيشور راجانسا، مسؤول العمليات في المجلس العالمي للبصمة الكربونية: “يقف العالم اليوم على مفترق طرق في المعركة ضد التغير المناخي، ونحن ندرك الحاجة الملحة لتسريع تدفق التمويل المناخي إذا أردنا أن نحقق الانتقال إلى الطاقة البديلة والحياد الكربوني بحلول منتصف القرن. ستؤدي أسواق الكربون الفعالة ذات الجودة العالية دوراً مفصلياً في زيادة التمويل المناخي المتاح بين القطاعين العام والخاص، وذلك من أجل تخفيض الانبعاثات وضمان تحقيق تقدم ملحوظ نحو الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية باريس."