في إطار سعيها لتوحيد جهود تحقيق أهداف الاستدامة التي تطبقها رؤية قطر الوطنية 2030، كشف الدكتور يوسف الحر رئيس المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) عن خطط لتنظيم ورش عمل حول مراجعة حسابات الطاقة بحلول عام 2020 في قطر وخارجها.
جاء ذلك خلال ورشة عمل تقييم الطاقة التي عقدتها المنظمة الخليجية في مقرها يوم 26 سبتمبر 2019، وذلك لتزويد المهنيين بالمعلومات اللازمة لتلبية معايير تقييم الطاقة وفق المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس" - أول نظام لإصدار شهادات للمباني الخضراء يعتمد على الأداء من أجل بيئة معمارية مستدامة.

تم ترتيب فئة الطاقة في المرتبة الأولى بين فئات "جي ساس" الثمانية التي تشمل جوانب المستوى الكلي والجزئي للتركيز متعدد الأبعاد على الاستدامة، هذا التركيز يرجع إلى الاستهلاك المكثف للطاقة في المنطقة، مع الحفاظ على معدل أحمال بنسبة 24٪، حيث تعد كفاءة استخدام الطاقة شرطًا إلزاميًا لإطار "جي ساس"، وهذا التركيز الخاص يجعل معايير "جي ساس" أكثر صرامة بنسبة 20٪ مقارنةً بإرشادات الطاقة الدولية مثل "ASHRAE 90.1 – 2010".

وخلال ورشة العمل، تبادل مدربو المنظمة الخليجية طرقًا متنوعة لتصميم وإدارة الأنظمة الموفرة للطاقة لتقليل استهلاك الطاقة في المشروع، وذلك من بين موضوعات أخرى تناولت أربعة جوانب رئيسية للطاقة في "جي ساس"، والتي تشمل الطلب على الطاقة الحرارية ، واستخدام الطاقة ، والطاقة الأولية ، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مع التركيز على القياس الفرعي للطاقة والطاقة المتجددة، حيث تلبي ورشة العمل أيضًا سياسة المنظمة الخليجية في أهمية نشر المعرفة في هذه الجوانب، ذلك لأن جميع مقدمي خدمات "جي ساس" مطالبون بتدريب ممارس واحد على الأقل على معايير "جي ساس" في تقييم الطاقة، خلال تصميم المباني والبنية التحتية التي تعمل على ترشيد الطاقة.

وشهدت ورشة العمل قيمة مضافة أخرى تمثلت في تضمين المحتوى الفني للورشة، وسائل الحفاظ على المياه، والتي تساهم بنسبة 16٪ من إجمالي تقييم "جي ساس"، ففي هذا المجال ، تبادل المتخصصون من المنظمة الخليجية المعلومات حول أنظمة المياه الداخلية والخارجية وكذلك العوامل المرتبطة باستهلاك المياه وتأثيرها على أنظمة الإمداد والمعالجة التي تنفذها البلدية، وخلال ورشة العمل ، تم عرض أحدث أدوات "جي ساس" ، وهما "Energia" و "Water Suite"، والتي تمثل قفزة كبيرة في مجال تقييم المباني الخضراء، وهذه الأدوات جذبت اهتمامًا كبيرًا من المشاركين في ورشة العمل.

وكان من بين الحضور، المصممون والمقاولون والمهندسون الاستشاريون والخبراء وممثلو العملاء في قطر والدول المجاورة، وكانت من الكويت، الدكتورة فاتن العطار، المديرة العامة في "SHEMS" الدولية، وهي مستشارة في الكويت بمجال البيئة والصحة والسلامة، وتسعى حاليًا للحصول على رخصة خدمات "جي ساس" لمؤسستها، وفي هذا الصدد قالت الدكتورة العطار: "نحن في الكويت نقدم عطاءات لبعض المشاريع وفق معايير جي ساس، وهذا يثبت حقًا أن التوجه القادم في الكويت نحو المباني الخضراء".

ومن جانبه، أشار مارسين ورونوفسكي، كبير المستشارين في إدارة الموارد المستدامة بالشرق الأوسط في "WSP"، الى ان الورشة تعتبر فرصة لفهم متطلبات جي ساس لتصميم المباني الفعالة، مؤكداً أن قطر والكويت وسلطنة عمان، باعتبارها أسواق إقليمية رئيسية، تستفيد من إطار "جي ساس".

وفي حديثه عن بعض المزايا السريعة في ورشة عمل المنظمة الخليجية حول الطاقة، قال شاشي نارايانان ، مساعد مدير أول الاستدامة في الشرق الأوسط في (WSP):"إن الورشة منحتني فهماً للمتطلبات الفنية التي تدخل في العمليات المحاسبية والمستويات التي يجب أن تكون التصاميم اعتمدت عليها في مرحلة مبكرة".

أما عماد أحمد، الذي يمثل ستروم قطر ، وحضر ورشة العمل لتجديد رخصته وتحديث معلوماته، فقال إن ورشة العمل أوضحت أيضًا المشكلات الفنية التي كان يواجهها في مشاريعه بما في ذلك حرم كلية الدوحة، مقترحاً أن تعقد مثل هذه الورش بشكل متكرر خلال العام، فهناك عدد قليل جدًا من ورش "جي ساس" مقارنة بالطلب عليها في السوق المعماري والهندسي، وعادة ما يتم حجز مثل هذه الورش بالكامل في وقت وجيز".